دولت چرا اصرار دارد اولویت‌ مشکلات اقتصادی را انکار کند

0

گفت‌وگوهای اخیر رئیس‌جمهور نه تنها پاسخ قانع‌کننده‌ای به مسائل مورد نظر منتقدین نداشته، بلکه نتوانسته گروه حامیان سرسخت و حتی گروه حامیان بی‌منطق وی را هم مجاب کند!
اما چه اتفاقی افتاده که سخنان رئیس‌جمهور هیچ کس را همراه نمی‌کند!؟
برای این پدیده علل مختلفی می‌توان در نظر گرفت از ناکارآمدی‌ها تا بی‌برنامگی‌ها، از تکرار هزار باره باید‌ها تا فعل‌های مجهولی که معلوم نیست چه وقت و چه کسی فاعل آن می‌شود!
این موضوعات آن‌قدر در گفت‌وگوهای روحانی پررنگ است که برخی معتقدند اگر باید‌ها و افعال مجهول از سخنرانی رئیس‌جمهور حذف شود، وی دیگر حرفی برای گفتن نخواهد داشت!
اما به نظر می‌رسد اصلی‌ترین علت عدم اقبال به سخنان رئیس‌جمهور و بی‌اثر بودن این سخنان در جامعه یک چیز است و آن اصرار روحانی بر انکار بدیهیات!
واقعیت این است که وقتی شخص دوم مملکت با دنیایی از اختیارات بی‌حد و حصر وعده مصاحبه و گفت‌وگو می‌دهد، وقتی کسی‌که همه استاندارها و وزرا زیر نظر او هستند قول سخن گفتن با مردم را می‌دهد، وقتی کسی که منطقا باید از همه مشکلات مناطق دور و نزدیک کشور مطلع باشد و بودجه هنگفت کشور زیر دست اوست خبر از سخن گفتن می‌دهد، در مردم امید ایجاد می‌شود. مردم منتظر می‌شوند که حتما حرف مهمی است و حتما خبر جدیدی در راه است.
حالا اگر خبر تازه‌ای هم نباشد، لااقل همراهی و همدلی جانانه‌ای در کار است.
اما سخنان روحانی به خصوص در ایام اخیر آب سردی بر همه این انتظارات اولیه و برحق است! چرا؟
علت را همان‌طور که ذکر شد، باید در انکار حقایق دید. وقتی رئیس‌جمهور حاضر نیست حتی در لفظ بپذیرد که مشکل اصلی مردم، معضلات اقتصادی است، چرا باید امیدی به همگرایی با سخنانش به وجود بیاید!؟
در روزها و هفته‌های اخیر، نظرسنجی‌ها پویش‌های معتبر و علمی متعددی در صدد کشف اصلی‌ترین مطالبات مردم بوده است. نقطه مشترک همه این نظرسنجی‌ها چیزی جز این نبوده که مشکل اصلی و مطالبه محوری مردم، حل مشکلات معیشتی و اقتصادی است.
اصرار رئیس‌جمهور به انکار این موضوع بدهی، هیچ ثمری جز کاهش محبوبیت و سلب اعتماد از او ندارد.
مردم با همه وجود خود سختی‌ها را لمس می‌کنند. می‌بینند که کالاها روز به روز گران می‌شود اما رئیس‌جمهور در چشم آنها نگاه می‌کند و از تورم ۸ درصدی برایشان حرف می‌زند!
می‌بینند که دلار ۴۸۰۰ تومان شده و تاثیر مخرب و ویرانگرش را بر همه چیز گذاشته اما با رئیس‌جمهوری مواجهند که به جای حل مشکل، موعظه می‌کند که وارد این بازار پرریسک نشوید! یعنی مردم منتظر این توصیه بودند!؟ یعنی این توصیه بازار را آرام می‌کند!؟ پس چرا تنها یک روز بعد از سخنان رئیس‌جمهور، دلار ۱۱۰ تومان گران‌تر شد!؟
مردم می‌بینند که آسیب‌های اجتماعی ناشی از معضلات اقتصادی، بیشتر و بیشتر شده ولی با رئیس‌جمهوری مواجه هستند که از اساس توپ را به زمین دیگران شوت می‌کند!
اصرار می‌کند که مشکل مردم تنها اقتصادی نیست! گرچه می‌توان هزار مشکل برای مردم فهرست کرد اما معنی حرف رئیس‌جمهور و گلایه منتقدان (که البته گلایه زنجیره‌ای‌ها هم شده) ضریب دادن و اولویت دادن به موضوعات است!
سخنان رئیس‌جمهور مثل آن است که مصدوم تصادفی روی تخت بیمارستان و زیر دست پزشک باشد، شاهرگ اصلی او در حال خونریزی شدید است اما آقای دکتر دنبال دررفتگی انگشت کوچک پای بیمار باشد!
اینکه کسی بیکاری حدود شش میلیون نفر (به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ) را نادیده بگیرد و هنوز شعار کنسرت بدهد معنایی جز این دارد!؟
اینکه کسی انکار کند که هزاران کارخانه و کارگاه تعطیل در کشور در دوره او به وجود آمده، معنایی جز این دارد!؟
اینکه آشفته‌بازار واردات قاچاق و واردات سرسام‌آور و بی‌رویه انکار شود، معنایی جز این دارد!؟
همین چند روز قبل بود که ایسپا در نظرسنجی به آمار جالبی رسید.
این نظرسنجی می‌گوید: «۸۰ درصد از مردم «مشکلات اقتصادی» را مهم‌ترین دلایل نارضایتی از شرایط فعلی می‌دانند و تنها ۲ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، پیگیر رفع حصر هستند!
همچنین ۶۹ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار را خواسته اصلی شرکت‌کنندگان در تجمعات اخیر اعلام کردند.»
این نظرسنجی که توسط موسسه‌ای همسو با دولت صورت گرفته، راه را بر ادعاهای بی‌اساس و فرافکنی‌ها نمی‌بندد!؟ آیا مطالبات مردم و مرجع آنها مشخص نیست!؟
پیش از این هم نظرسنجی دو مرکز معتبر آمریکایی حکایت مشابهی را روایت کرده بود.
آن نظرسنجی هم نشان می‌داد که بیش از ۸۰ درصد مطالبات مردم، اقتصادی و مستقیما متوجه دولت است.
با این حال دکتر روحانی خونسرد و بی‌توجه به داده‌های علمی منکر محوریت داشتن مشکلات اقتصادی می‌شود!
به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور باید مشاورانش را عوض کند و پنجره‌های کاخ ریاست جمهوری را برای شنیدن اعتراض و مطالبات مردم باز کند.
اما تجربه نشان داده که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد و روحانی درددل مردم را نخواهد شنید!
رئیس‌جمهور به اولویت مشکلات اقتصادی اقرار نخواهد کرد به یک دلیل ساده و آن اینکه با این کار انگشت اتهام متوجه خود او خواهد شد!
تا امروز دولت هنوز از سفره دولت قبل می‌خورد و مشکلات را به آنها حواله می‌دهد، اما به محض پذیرفتن اینکه مشکل مردم اقتصادی است، با این پرسش مواجه می‌شوند که پس در این ۴ سال چه می‌کردید!؟
اکنون دیگر قصه‌هایی مثل اتوبوس و دره و… که افرادی مثل جهانگیری می‌گفتند نه تنها خریدار ندارد که نفرت مردم را از دولتمردان مدعی و بی‌عمل برانگیخته خواهد کرد.
اکنون ادعاهایی مبنی بر استمرار بحران خارجی و… مسموع نیست، زیرا دولت یازدهم با در اختیار داشتن بی‌نظیرترین فرصت تاریخی بعد از انقلاب، همه دستاورد‌های کشور را به میز مذاکره برد و هیچ مانعی در برابرش وجود نداشت.
اینکه دولت دست خالی از آنهمه مذاکره برگشته، امر دیگری است ولی نمی‌توان انکار کرد که فرصت بی‌نظیری در اختیار داشت.
در شرایطی که رئیس‌ کمیسیون تلفیق صریحا می‌نویسد: «دولت حتی حال ندارد یک لایحه بودجه با سرفصل‌های منقح به مجلس بدهد»! میزان اهتمام دولت به امور اقتصادی معلوم است!
در شرایطی که دولت با انحراف ۸۰ درصدی از اجرای بودجه، عملا پروژه «بودجه میلی» را رقم زده و برای سال بعد هم به دنبال همین روند بود، انتظار اینکه رئیس‌جمهور بپذیرد معضل اصلی و اولویت محوری مردم اقتصاد است، انتظار بی‌موردی است.
اگر همین امروز انتخاباتی بود و رئیس‌جمهور ناچار بود مثل دو ماه اول سال جاری به سفر برود، خودش حتما می‌دیدید که باز هم از «دیوار کشیدن در پیاده‌روها» سخن خواهد گفت! چرا!؟ چون در دولت او دیواری برای خانه مردم کشیده نشده که رئیس‌جمهور بخواهد درباره آن حرفی بزند!
ساکنان مسکن مهر با توهین‌های رئیس‌جمهور و وزیر راه مواجه می‌شوند و منازلشان قوطی و مزخرف نامیده می‌شود اما رئیس‌جمهور آدرس تنها و تنها یک واحد ساخته شده در دولت خودش را نمی‌دهد! چرا!؟ چون چیزی جز مسکن مهر وجود ندارد!
در چنین شرایطی باید پذیرفت که رئیس‌جمهور قبول کند که مشکل میلیون‌ها نفر مسکن است!؟ اینکه آغاز قبول تقصیر است و طبیعتا از ساحت رئیس‌جمهور به دور است!
دولتی که در مدیریت یک برف ساده و معمولی کارش به تعطیلی پایتخت و بسته شدن راه‌های ارتباطی‌اش می‌کشد، حق دارد بگوید مشکل مردم اقتصادی نیست، حق دارد گرانی دلار را انکار کند، حق دارد به جای جواب، پرسش اقتصادی را غلط بداند!

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید